استغلال

طلب الغلة ، والغلة هي : كل عين حاصلة من ريع الملك.

ذكر الفقهاء في باب الوقف مسألة هل الموقوف للسكنى يجوز استغلاله ؟ وهل الموقوف للاستغلال تجوز سكناه؟

وعند الفقهاء تفصيل نذكره فيما يلي :

ذهب الحنفية الى أن من له السكنى لا يملك الاستغلال بلا خلاف وأما من يملك الاستغلال فله السكني على الراجح.

ونقل ابن عابدين عن الخصاف التفرقة بين الصورتين ، فقال : إن من له الاستغلال له السكنى ، لأن سكناه كسكني غيره ، بخلاف العكس ، لأنه يوجب فيها حقا لغيره ، ومن له الاستغلال لذا سكن لا يوجب حقا لغيره.

ومنع المالكية من له السكنى من الاستغلال ، وأجازه الباجي وجماعة

ففي الشرح الكبير : من كان ساكنا فسافر ليعود فلا يسقط حقه وله حبس مفتاحه لاكراؤه لأنه مالك انتفاع لا منفعة، وقيل : يكريه الى أن يعود ، وهو قول الباجي وغيره ، أما من له حق الاستغلال فله حق السكنى لأنه يملك المنفعة في هذه الحالة.

وذهب الشافعية الى أن الموقوف للاستغلال لا تجوز سكناه ، والموقوف للسكنى لا يجوز استغلاله لما في ذلك من تغيير الغرض الذي عينه الواقف من الموقوف ، الا إذا جعل الواقف الى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف ولو تعذرت سكنى من شرطت له كأن دعت ضرورة الى خروجه من بلد الوقف أو كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها سكناه في المحل المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم الواقف مادام العذر موجودا ، ولا تجوز له اجارته لبعد الاجارة عن غرض الواقف من السكن.

وذهب الحنابلة الى صحة استغلال ما شرط سكناه وبالعكس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

المصطلحات الوقفية. محمد كل عبيد الله عتيقي؛ عز الدين توني؛ خالد شعيب. ط1، 1996م.

الموقع الإلكتروني:

https://arabicpdfs.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8a%d8%a9-pdf/#mydownload