مسؤول اممي يحث الدول المانحة الجديدة على الانضمام لمؤتمر المانحين في الكويت
مسؤول اممي يحث الدول المانحة الجديدة على الانضمام لمؤتمر المانحين في الكويت
أعرب مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) جون جينغ اليوم عن اسفه بسبب "القيود المالية" التي تمنع الدول المانحة المعتادة من المساهمة في الأزمة الانسانية في سوريا وحث الدول المانحة الجديدة على المشاركة في مؤتمر المانحين لدعم الشعب السوري المقرر عقده في الكويت يوم الاربعاء المقبل.
وقال جينغ الذي قاد مهمة انسانية الى سوريا استمرت أربعة أيام الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي "هذا هو ما يجب أن يفهمه الجميع.. فكلما ازدادت الأزمة سوءا يصبح الامر أكثر تكلفة.. كما ان الجهات المانحة لم تف بمسؤولياتها في الفترة الماضية ومن ثم فانه ينبغي مناقشة هذا الامر بشكل قوي في الكويت".
واضاف ان "ما نسمعه من قواعدنا المانحة التقليدية هو أنه مع قيودها المالية فانه ليس لديها الأموال التي نتطلع لها.. ولذلك فانه يجب ان يتم توسيع القواعد المانحة باضافة المزيد من الدولة الاعضاء لتشارك في هذا الجهد الانساني".
ويسعى مؤتمر المانحين لدعم الشعب السوري الى جمع 5ر1 مليار دولار للأشهر الستة المقبلة حيث سيتم تخصيص مليار منها للاجئين السوريين في دول الجوار فيما سيتم تخصيص 500 مليون دولار للسوريين المشردين داخليا.
وقال المسؤول الاممي "اذا لم تخف حدة الصراع فان التجربة توضح أن المبلغ الذي سيتم جمعه لن يكون كافيا" فالوضع في سوريا "مستمر في التدهور واعداد المحتاجين في تزايد كما ان الاحتياجات اضحت أكثر حدة فهناك أكثر من مليوني نازح داخلي وأكثر من أربعة ملايين محتاج وفق التقديرات" مشددا على أن هذه الأرقام تزداد يوما بعد آخر.
كما اشتكى جينغ من عدم القدرة على الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بسبب عدم تعاون الحكومة السورية موضحا انه ناقش والوفد المرافق له مع الحكومة مسألة التوصل لاتفاق حول سبل أفضل لايصال المساعدات الى مستحقيها.
وقال "كجهة انسانية نسعى للوصول الى جميع المناطق وقد اوضحنا انه مع نظام توصيل المساعدات الحالي لن نكون قادرين على الوصول الى عدد كاف من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال".
واشتكى من ان "عليهم (الحكومة السورية) مسؤولية تسهيل ودعم وصول المساعدات الانسانية التي نقدمها بموجب القانون الدولي الانساني" موضحا أن "عبور خطوط النزاع يشكل تحديا يوميا بالنسبة لشركائنا في المجال الانساني".
وقال ايضا انه ناقش مع دمشق وضع 18 من موظفي الأمم المتحدة الذين تم احتجازهم من قبل السلطات السورية موضحا "انهم لم يتمكنوا من الوصول اليهم".
واضاف "لقد فوجئنا بحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية التي استهدفت من قبل كل من الحكومة وقوات المعارضة" موضحا ان حجم الدمار كان هائلا كما ان التكلفة ومقدار الوقت الذي سوف تستغرقه عملية اعادة البناء سيكون كبيرا جدا.
وقال جينغ انه التقى أيضا مع مسؤولي المعارضة في تركيا وأوضح لهم أن الأمم المتحدة "عادلة" في عمليات التوزيع التي تقوم بها وأن 48 في المئة من مساعدات المنظمة الدولية الغذائية تذهب الى المناطق المتنازع عليها والتي تسيطر عليها المعارضة فيما يجري توزيع البقية في مناطق تسيطر عليها الحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموقع الإلكتروني:
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2289593&language=ar